fiscalités et comptabilité algerienne Index du Forum

fiscalités et comptabilité algerienne
Vous avez des besoins en fiscalité ou en comptabilité en Algérie ?

 FAQFAQ   RechercherRechercher   MembresMembres   GroupesGroupes   S’enregistrerS’enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

الضريبة على أرباح الشركات

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     fiscalités et comptabilité algerienne Index du Forum -> المنتدى الاقتصادي -> قسم المذكرات والأبحاث القانونية
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
ayoubiate


Hors ligne

Inscrit le: 01 Mar 2016
Messages: 268
Localisation: ALGER
Masculin Bélier (21mar-19avr) 虎 Tigre
Point(s): 268
Moyenne de points: 1,00

MessagePosté le: Lun 3 Oct - 11:46 (2016)    Sujet du message: الضريبة على أرباح الشركات Répondre en citant

بسم الله الرحمن الرحيم 
الضريبة على أرباح الشركات 
  
1). مجال التطبيق : 
الشركات التي تخضع إجباريا إلى الضريبة على أرباح الشركات هي : 
- شركات الأسهم ؛
- شركات التوصية بالأسهم ؛
- شركات ذات المسؤولية المحدودة ش.ذ.م.م – ش.ذ.ش.و.م.م) ؛ 
- المؤسسات العمومية الاقتصادية ؛ 
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
الشركات الخاضعة حسب الاختيار هي : 
- شركات التضامن ؛ 
- شركات التوصية البسيطة ؛ 
- شركات المساهمة ؛ 
- الشركات المدنية.
يجب أن يرفق طلب الاختيار بتصريح الضريبة على أرباح الشركات. ولا يمكن التراجع عن هذا الاختيار مدى حياة الشركة.
النشاطات المكيفة تجاريا : 
تخضع للضريبة على الأرباح، أرباح بعض العمليات التي لا تتميز بطابع تجاري من الناحية القانونية مشابهة للأرباح الصناعية والتجارية وكذا الشركات التي تحقق هذه العمليات. ويتعلق الأمر بما يلي : 
- أرباح تجار الأملاك وما شابههم وكذا الفرازون ؛ 
- الإرباح التي يحققها الأشخاص الذين يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها ؛ 
- الأرباح التي يحققها ممارسو نشاط الراسي عليه المناقصة وصاحب الإمتياز ومستأجر الحقوق البلدية ؛ 
- أرباح أنشطة تربية الدواجن والأرانب عندما تكتسي هذه الأنشطة طابعا صناعيا ؛ 
- الأرباح المتأتية من استغلال الملاحات أوالبحيرات المالحة أوالممالح ؛ 
- المداخيل المحققة من قبل التجار الصيادين، الربابنة الصيادين، مجهزي السفن ومستغلي قوارب الصيد.
كما تفرض الضريبة المذكورة أيضا على الشركات التعاونية والاتحادات  التابعة  لها، ماعدا الشركات المستثناة بموجب القانون الجبائي.
الإعفاءات الدائمة الممنوحة بعنوان الضريبة على أرباح الشركات : 
القطاع الفلاحي : 
 
- صناديق التعاون الفلاحي لفائدة العمليات البنكية والتأمين والمحققة  مع شركائها فقط ؛ 
- التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء وكذا الإتحادات المستفيدة من الإعتماد تسلمه المصالح المؤهلة، بإستثناء العمليات مع المستعملين غير الشركاء ؛
- الشركات التعاونية لإنتاج، تحويل، حفظ وبيع المنتوجات الفلاحية وكذا إتحاداتها المعتمدة، بإستثناء العمليات التالية : 
 
- مبيعات محققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسستها الرئيسية ؛
- عمليات التحويل التي تخص المنتوجات أو شبه المنتوجات بإستثناء تلك الموجهة لتغدية الإنسان والحيوانات أو يمكن إستعمالها كمواد أولية في الفلاحة أو الصناعة ؛
- عمليات محققة مع المستعملين غير الشركاء والتي رخصت بها التعاونيات أو اضطرت لقبولها ؛ 
- العمليات المحقق من طرف تعاونيات الحبوب وإتحاداتها مع الديوان الجزائري المهني للحبوب (د.ج.م.ح) بالنسبة لشراء، بيع أو تحويل أو نقل الحبوب؛ كما يطبق هذا الإعفاء بنفس الشيء بالنسبة للعمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب مع تعاونيات أخرى للحبوب في إطار برامج يعدها الديوان أو يرخص بإعدادها ؛ 
- المداخيل  المحققة  من  النشاطات  المتعلقة  بالحليب  الطبيعي  الموجه  للاستهلاك  على  حالته.
القطاع الاجتماعي : 
التعاونيات الإستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية.
المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة و كذا الهياكل التي تتبعها. 
3) -العمليات  المدرة  للعملة  الصعبة : 
تستفيد  من  إعفاء  دائم،  العمليات  المدرة  للعملة  الصعبة  ولاسيما :
- عمليات  البيع  الموجهة  للتصدير ؛
- تأدية  الخدمات  الموجهة  للتصدير.
لا يمكن أن تستفيد من هذا الإعفاء، قطاعات النقل البري والبحري والجوي وعمليات إعادة التأمين والبنوك.
يمنح الإعفاء المذكور حسب نسبة رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة.
وتتوقف الاستفادة من هذه الأحكام على تقديمŸ المعني إلى المصالح الجبائية اﻟﻤﺨتصة وثيقة تثبت دفعه لهذه الإيرادات لدى بنك متوطن بالجزائر.
4. القطاع الثقافي : 
مبلغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق والمنظمات الممارسة للنشاط المسرحي.
5. شركات المجمعات : 
الأرباح المقبوضة من طرف الشركات بعنوان مساهماتهم في رأس المال وشركات أخرى من نفس التجمع.
الإعفاءات المؤقتة الممنوحة بعنوان الضريبة على أرباح الشركات : 
1) -النشاطات المؤهلة بأحكام "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة"
1) -تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب ذوي المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
تحدد مدة الإعفاء بست (6) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال إذا كانت هذه الأنشطة تمارس في مناطق يجب ترقيتها.
 وتمدد هذه الفترة بسنتين (2)عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاث (3) عمال على الأقل لمدة غير محددة.
ويترتب على عدم احترام التعهدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد.
إن كانت الأنشطة التي يقوم بها الشباب ذوي المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" متواجدة في منطقة تستفيد من "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"، يتم تمديد مدة الإعفاء بعشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
2) -الاستثمارات المسيرة من طرف "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة"
تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف الأشخاص المؤهلون لنظام الدعم على خلق أنشطة منتجة للسلع والخدمات المنظم من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من إعفاء بثلاث (03) سنوات ابتداءا من السنة المالية التي انطلق فيها النشاط.
3) -الاستثمارات  المنظمة بموجب الأمر 06-08 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 : 
تستفيد الاستثمارات المنظمة بموجب النظام العام الوارد في الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار، بعنوان مرحلة الاستغلال من الإعفاء لمدة ثلاث (3) سنوات، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر بالنسبة للاستثمارات التي تنشئ إلى غاية مائة (100) منصب شغل.
ويمكن رفع هذه المدة من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تنشئ أكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطلاق النشاط.
كما تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ابتداء من 26  جويلية 2009.
لا يطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب الشغل على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص للجنوب والهضاب العليا.
تستفيد الاستثمارات المنظمة بموجب النظام الاستثنائي الوارد في الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار، بعنوان مرحلة الاستغلال من الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر.
4) -سوق البورصة : 
- تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة خمس (5) سنوات إبتداءا من أول جانفي 2003، مداخيل وفوائض قيم الأسهم والأوراق المماثلة لها المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة وكذا نواتج الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعية للقيم المنقولة.
كما يمنح هذا الإعفاء كذلك لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأوراق والسندات والأوراق المماثلة لها للخزينة والمسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو تم تداولها في سوق منظم.
إعفاء مداخيل وفوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم والسندات المماثلة لها المحققة في إطار عملية الإدراج في البورصة.
5) -القطاع السياحي : 
- تستفيد من إعفاء لمدة عشر (10) سنوات، المؤسسات السياحية المحدثة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب، باستثناء الوكالات السياحية والأسفار وكذا شركات الاقتصاد المختلط الناشطة في القطاع السياحي. لا يمنح هذا الإعفاء إلا للمؤسسات التي تتعهد بإعادة استثمار الأرباح المحققة بعنوان هذه العمليات.
- تستفيد منالإعفاء لمدة ثلاث (3) سنوات إبتداءا من تاريخ بداية ممارسة النشاط، وكالات السياحة والأسفار وكذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة.
6)- شركات رأسمال المخاطرة : 
تستفيد شركات رأسمال المخاطرة من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات إبتداءا من تاريخ بداية ممارسة النشاط.
7) -تعفى بشكل مؤقت من الضريبة على أرباح الشركات، العمليات المتضمنة أسهم وحصص الأندية المحترفة في كرة القدم المشكلة في شكل شركة.
يمنح هذا الإعفاء ابتداءا من تاريخ صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2015.
الشركات المعفاة من مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات : 
- شركات الأشخاص وشركات المساهمة التي لم تختار نظام فرض الضريبة على أرباح الشركات ؛ 
- الشركات المدنية التي لم تتأسس تحت شكل شركات ذات أسهم ؛ 
- هيئات التوظيف الجماعية للقيم المنقولة ؛ 
- صندوق دعم الاستثمار من أجل الشغل.
II) معرفة المجال الإقليمي للضريبة على أرباح الشركات : 
يمكن أن تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، الأرباح والمداخيل الخاضعة للضريبة المحققة في الجزائر. إضافة إلى هذا، يجب على هذه الأرباح أن تتأتى من ممارسة نشاط ما خاضع للضريبة بشكل اعتيادي.
تعتبر أرباحا محققة بالجزائر على الخصوص :
1) -الأرباح المحققة والعائدة من الممارسة العادية لنشاط ذي طابع صناعي أو تجاري أو فلاحي عند عدم وجود إقامة ثابتة 
مثال : شركة طيران مقرها الاجتماعي كائن في الخارج ولا تملك لا محل خاص ولا مأمور في الجزائر، تبيع عن طريق تذاكر السفر أو النقل عن طريق وكالات أخرى ؛ 
2) -أرباح المؤسسات التي تستعين في الجزائر بممثلين ليست لهم شخصية مهنية متميزة عن هذه المؤسسات. في هذه الحالة، تعتبر الشركة هي نفسها من تقوم بالعمليات انطلاقا من إقامتها الأصلية.
من جهة أخرى، إن كان الممثل يتميز بشخصية مهنية مستقلة كالسمسار أو الوكيل، فإن الشركة تعتبر على أنها لم تقم بتنفيذ العمليات بنفسها. وبذلك لا تكون خاضعة للضريبة.
3) -أرباح المؤسسات، وإن كانت لا تملك إقامة أو ممثلين معينين، إلا أنها تمارس بصفة مباشرة أو غير مباشرة، نشاطا يتمثل في إنجاز حلقة كاملة من العمليات التجارية (مثال: عمليات الشراء-إعادة البيع).
في هذه الوضعية، تدعو الإدارة الجبائية الشركات المعنية بتعيين خبير في الجزائر ليقوم مقامهم في إتمام الإجراءات الضرورية : التوطين، التصريح، دفع الضريبة...الخ.
حالة خاصة : 
مؤسسة تمارس نشاط في الجزائر وخارج التراب الوطني في آن واحد.
إن الربح الذي تحققه من عمليات الإنتاج أو عند الإقتضاء من عمليات البيع المنجزة في البلد يعد محققا فيها، ماعدا في حالة إثبات العكس من خلال مسك محاسبتين متباينتين.
كما يخضع أيضا للضريبة على أرباح الشركات، الأرباح التي تكون ضريبتها مخصصة للجزائر بموجب إتفاقية دولية ترمي إلى تجنب الازدواج الضريبي.
III) -معرفة فترات فرض الضريبة :
تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين بعنوان السنة المالية السابقة.
تتشكل أساسا الفترة التي تستعمل نتائجها كأساس لفرض الضريبة، من خلال السنة المحاسبية للمؤسسة.
في الواقع، يمكن أن نواجه الحالات التالية : 
الحالة 01
 :
 
 السنة المحاسبية تصادف السنة المدنية : 
مثال :
 
01 جانفي 2009 إلى 31 ديسمبر 2009.
يجب إيداع التصريح بالنتيجة خلال أجل أقصاه 30 أفريل 2010.
الحالة 02 :
 
 السنة المحاسبية لا تصادف السنة المدنية : 
المثال 1 : 
تم تحديد الحصيلة عند تاريخ 31 جويلية 2009، فُرِضت الضريبة على المكلف بالضريبة في 2010 بعنوان 2009 حسب نتائج الفترة الممتدة من 01 أوت 2008 إلى 31 جويلية 2009.
يجب إيداع التصريح بالنتيجة خلال أجل أقصاه 30 أفريل 2010.
المثال 2 : 
السنة المحاسبية أقل أو أعلى من 12 شهرا.
سنة مالية أكثر من 12 شهرا : 
- -من 01 أوت 2008 إلى 31 ديسمبر 2009.
يجب إيداع التصريح بالنتيجة خلال أجل أقصاه 30 أفريل 2010.
سنة مالية أقل من 12 شهرا : 
- -من 01 جويلية 2009 إلى 31 ديسمبر 2009.
يجب إيداع التصريح بالنتيجة خلال أجل أقصاه 30 أفريل 2010.
تسمح الفرضيتين الأخيرتين بمرور سنة محاسبية لا تتصادف فيها السنة المدنية بالسنة المالية الموافقة للسنة المدنية.
الحالة 3 :
 
 لم يتم إعداد أي حصيلة خلال السنة (حالة مؤسسة جديدة).
بداية النشاط في 01 أكتوبر 2008.
الحصيلة بتاريخ 01 أكتوبر 2008 إلى 31 ديسمبر 2009.
يجب إيداع التصريح بالنتيجة خلال أجل أقصاه 30 أفريل 2010.
غير أن نتيجة هذه الحصيلة سيتم خصمها من النتيجة التي كانت موضوع فرض ضريبة مؤقت بعنوان سنة 2007/2008، أي فيما يخص فترة الثلاثة أشهر.
الحالة 4 :
 
 إعداد حصيلتين أو أكثر 
تُفرض الضريبة على المبلغ الجبري للنتائج التي سجلتها هذه الحواصل.
يتعين على المؤسسات التي تريد إختتام السنة المالية عند تاريخ آخر غير تاريخ 31 ديسمبر، أن تلتمس ترخيص يمنح من طرف وزارة المالية بعد استشارة رأي المجلس الأعلى للمحاسبة.
تحديد معدل الضريبة :
 
 يــحــدد مــعــدل الــضــريــبــة عــلى أربــاح الشركات كما يأتي 
- 19 % بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع 
- 23  بـــــالــــنـــــســــبــــة لأنـــــشــــطـــــة الــــبــــنـــــاء والأشــــغــــال العـمـومـية والري وكذا الأنـشـطة الـسـيـاحيـة والحـمـامات باستثناء وكالات الأسفار 
- 26 % بالنسبة للأنشطة الأخرى. 
يـــــجب عـــــلـى الأشـــــخـــــاص المـــــعـــــنـــــويـــــين الخـــــاضـــــعــــين للـضـريبـة على أربـاح المـؤسسـات الذين {ـارسـون العـديد من الأنــــشـــطـــة فـي نـــفس الـــوقـت أن يـــقـــدمـــوا مــــحـــاســـبـــة مـنفصلة لـهذه الأنشطةr تـسمح بتحـديد حصة الأرباح عن كل نشـاط مـناسب المـعـدل الضـريـبة عـلى أربـاح الشـركات الواجب تطبيقه. عــدم احــتــرام مــسـك مــحــاســبــة مــنــفــصــلــة يــؤدي إلى تطبيق منهجيا لمعدل 26 % . بـغض الــنـظـر عن أحـكـام المـادة 4 من قـانـون الـرسـوم عــلـى رقم الأعــمـــالr يــقـــصــد بــأنـــشــطـــة إنــتـــاج الــســـلع تــلك المـــتــمـــثــلــة فـي اســتــخـــراج أو صــنع أو تـــشــكـــيل أو تحــويل المـواد بـاسـتـثـنـاء أنشـطـة الـتـوضـيب أو الـعـرض الـتـجاري بغرض إعادة بيعها. لا تـشـمل عـبـارة "أنـشـطـة الإنـتـاج" لمـسـتـعـمـلة كـذلك في هذه المادة الأنشطة المنجم ية والمحروقات. ويـقصـد بأنشـطة الـبنـاء والأشغـال العـمومـية والري المـؤهـلــة المـعـدل% 23 الأنـشــطـة المـسـجــلـة بـتـلـك الـصـفـة في السـجل الـتـجـاري والـتي يـتـرتب عـلـيـهـا دفع الاشـتـراكات الاجتماعية الخاصة بالقطاع 
 
_________________
الإنسان حينما يطبق القانون يسمو على الحيوان وحينما يبتعد عن القانون والعدالة ينحط ويصبح أقل من الحيوان.


Revenir en haut
Publicité






MessagePosté le: Lun 3 Oct - 11:46 (2016)    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     fiscalités et comptabilité algerienne Index du Forum -> المنتدى الاقتصادي -> قسم المذكرات والأبحاث القانونية Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  

Index | Panneau d’administration | Creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com